الملك محمد السادس يلقي خطابا الى الامة مساء الاربعاء
أعلن الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء فيخطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة، تهدف الى ترسيخالديموقراطية ودولة الحق والقانون، مجددا التزامه الراسخبإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومةدستورية ديموقراطية
خطاب تاريخي للملك محمد السادس 9 مارس 2011
أعلن الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء فيخطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة، تهدف الى ترسيخالديموقراطية ودولة الحق والقانون، مجددا التزامه الراسخبإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومةدستورية ديموقراطية.
وبعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماعوطني، والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا، أوضح الملك محمد السادس أن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أنيستند على سبعة مرتكزات أساسية بالتكريس الدستوري للطابعالتعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبهاالأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء.. وترسيخ دولةالحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصياتالوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
كما شدد على إصلاح دستوريللارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدالسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.. وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، منخلالبرلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانةالصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضهبمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.. وحكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديقالاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب، وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها.. مع تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤوليةالكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
كما أعلن الملك عن نية دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصته، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزابالسياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العموميةبالمراقبة والمحاسبة، زيادة على دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وأعلن الملك أيضا عن إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة، الذيتم الشروع فيه يوم 3 يناير 2010، بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.
واعتبارا لما حققه من تطور ديموقراطي، فالمغرب مؤهل للشروع في التكريسالدستوري للجهوية المتقدمة، حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة،كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، في رد على الاقتراح الذيتقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية، توصي فيه بإقامة الجهوية المتقدمةبقانون، في الإطار المؤسسي الحالي.
وسطر الملك على ضرورة تبويء الجهويةالمكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاقوحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات،وفي ما بينها.. وزاد أن هذا الإصلاح يرمي الى إرساء دعائم جهوية مغربية بكافة مناطقالمملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية.
كما جدد الخطاب الملكي التأكيد على التزامجلالته الراسخ من أجل إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسهاوجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية.. وأعلن عن تكوينلجنة خاصة لمراجعة الدستور، وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها. . هذا قبل أن يدعو هذهاللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظماتالشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلميةالمؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.
ويتعين علىاللجنة أن ترفع نتائج أعمالها الى الملك في غضون شهر يونيوالقادم، كما أكد العاهل محمد السادس على هذه اللجنة بالاجتهادالخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
خطاب تاريخي للملك محمد السادس 9 مارس 2011
أعلن الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء فيخطاب وجهه الى الأمة عن مراجعة دستورية عميقة، تهدف الى ترسيخالديموقراطية ودولة الحق والقانون، مجددا التزامه الراسخبإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومةدستورية ديموقراطية.
وبعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماعوطني، والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا، أوضح الملك محمد السادس أن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أنيستند على سبعة مرتكزات أساسية بالتكريس الدستوري للطابعالتعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبهاالأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء.. وترسيخ دولةالحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصياتالوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
كما شدد على إصلاح دستوريللارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدالسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.. وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، منخلالبرلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانةالصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضهبمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.. وحكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديقالاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب، وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها.. مع تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤوليةالكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
كما أعلن الملك عن نية دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصته، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزابالسياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العموميةبالمراقبة والمحاسبة، زيادة على دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وأعلن الملك أيضا عن إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة، الذيتم الشروع فيه يوم 3 يناير 2010، بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.
واعتبارا لما حققه من تطور ديموقراطي، فالمغرب مؤهل للشروع في التكريسالدستوري للجهوية المتقدمة، حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة،كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، في رد على الاقتراح الذيتقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية، توصي فيه بإقامة الجهوية المتقدمةبقانون، في الإطار المؤسسي الحالي.
وسطر الملك على ضرورة تبويء الجهويةالمكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاقوحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات،وفي ما بينها.. وزاد أن هذا الإصلاح يرمي الى إرساء دعائم جهوية مغربية بكافة مناطقالمملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية.
كما جدد الخطاب الملكي التأكيد على التزامجلالته الراسخ من أجل إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسهاوجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية.. وأعلن عن تكوينلجنة خاصة لمراجعة الدستور، وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها. . هذا قبل أن يدعو هذهاللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظماتالشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلميةالمؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.
ويتعين علىاللجنة أن ترفع نتائج أعمالها الى الملك في غضون شهر يونيوالقادم، كما أكد العاهل محمد السادس على هذه اللجنة بالاجتهادالخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen