العاهل المغربي الملك محمد السادس ينصب أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وذلك تفعيلا لما جاء في خطابه الموجه إلى الأمة أمس الأربعاء
وقدم عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية للعاهل المغربي الأعمال والوثائق الكاملة المتعلقة بإعداد التصور العام للجهوية المتقدمة.
وبهذه المناسبة، ألقى الملك محمد السادس خطابا دعا فيه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.
وقال محمد السادس إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم.
وأكد العاهل المغربي أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، فقد ارتأى الملك محمد السادس ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته.
وأعلن الملك محمد السادس، بهذه المناسبة عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية.
وقد أسند العاهل المغربي رئاسة هذه الآلية إلى مستشاره محمد معتصم.
وشدد الملك محمد السادس في ختام خطابه على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه، "هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة".
إثر ذلك تقدم للسلام على الملك محمد السادس عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي قدم للعاهل المغربي الأعمال والوثائق الكاملة المتعلقة بإعداد التصور العام للجهوية المغربية المتقدمة، قبل أن يتقدم للسلام على الملك محمد السادس أعضاء اللجنة.
كما تقدم للسلام على العاهل المغربي عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وكذا أعضاء اللجنة، حيث أخذت للملك محمد السادس صورة تذكارية معهم إيذانا بانطلاق هذا الورش الدستوري المهم.
حضر هذا الحفل الوزير الأول ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وعدد من سامي الشخصيات.
وبهذه المناسبة، ألقى الملك محمد السادس خطابا دعا فيه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم.
وقال محمد السادس إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم.
وأكد العاهل المغربي أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، فقد ارتأى الملك محمد السادس ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته.
وأعلن الملك محمد السادس، بهذه المناسبة عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية.
وقد أسند العاهل المغربي رئاسة هذه الآلية إلى مستشاره محمد معتصم.
وشدد الملك محمد السادس في ختام خطابه على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه، "هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة".
إثر ذلك تقدم للسلام على الملك محمد السادس عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي قدم للعاهل المغربي الأعمال والوثائق الكاملة المتعلقة بإعداد التصور العام للجهوية المغربية المتقدمة، قبل أن يتقدم للسلام على الملك محمد السادس أعضاء اللجنة.
كما تقدم للسلام على العاهل المغربي عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وكذا أعضاء اللجنة، حيث أخذت للملك محمد السادس صورة تذكارية معهم إيذانا بانطلاق هذا الورش الدستوري المهم.
حضر هذا الحفل الوزير الأول ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وعدد من سامي الشخصيات.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen